به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مسئولان قضایی دامغان پیگیری قانونی مطالبات معدنکاران را در دستور کار قرار دهند

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۹۵۵۶

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ‌ارتباط‌ با آخرین وضعیت پرونده حادثه انفجار در معدن طزره گفت: پرونده این حادثه به هیات سه نفره اولیه کارشناسان حوادث ناشی از کار ارجاع و تأکید شده تا مقصران با سرعت و دقت شناسایی شوند.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در ‌ارتباط‌ با آخرین وضعیت پرونده حادثه انفجار در معدن طزره اظهار کرد: پس از وقوع حادثه در معدن رزمجاه منطقه طزره در حوزه قضایی دامغان که متاسفانه منجر به جان باختن ۶ نفر از معدن‌کاران شده بود، دستورات قانونی به مسئولان قضایی مربوطه صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مسئولان قضایی دامغان باید پیگیری قانونی مطالبات معدن کاران را در دستور کار قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: طبق گزارش‌های اولیه، تجمیع گاز متان در داخل تونل علت وقوع انفجار بوده است.

وی عنوان کرد: پرونده این حادثه به هیات سه نفره اولیه کارشناسان حوادث ناشی از کار ارجاع و تأکید شده تا مقصران با سرعت و دقت شناسایی شوند و در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، مراتب اعلام شود.

عبدالهی اظهار کرد: به مسئولان قضایی دامغان دستور داده شد تا اگر کارشناسان مربوطه همچنان احتمال تجمیع گاز در آن تونل را پیش بینی می‌کنند، به منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در آینده، نسبت به خروج گاز از طریق سیستم تهویه یا ادوات دیگر اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه افزود: پیکر جان باختگان پس از خروج معدن به پزشکی قانونی منتقل شد تا علت تامه فوت را اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به مسئولان قضایی دامغان تاکید کرد: تا شناسایی مقصران این حادثه و ادامه روند رسیدگی قانونی، مدیران و مسئولان آن معدن باید در دسترس بوده و به محض نیاز در کمترین زمان ممکن خود را به مراجع قضایی معرفی کنند. 

بیشتر بخوانید:

انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان / پیکر بی‌جان ۶ نفر معدنچی که محبوس بودند، کشف شد

شنیده شدن خواسته‌های کارگران معادن از عمق زمین/ ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی در استان‌ سمنان

بیانیه ١٨ تشکل دانشجویی استان سمنان در پی حادثه معدن طرزه

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معدن معدن طزره حادثه کارگر رئیس کل دادگستری استان سمنان مسئولان قضایی دامغان استان سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۹۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.